انتقال خیار در حقوق ایران

قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می‌شود،  گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل می‌توان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط مؤامره، نقش ثالث صرفاً دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمی‌یابد. هرچند قرارداد پدیده اجتماعی بوده اما پذیرش این انتقال نقض اصل نسبی بودن آثار عقد است زیرا منتقل الیه قایم مقام در حقوق عینی است حقوقی که در واقع از جنس خصوصیات و توابع عقد اول محسوب می‌شوند